بسم الله الرحمن الرحيم.. أساءَ إلينا غايةَ الإساءة ما يحدث في المشهد الثقافيّ من حديث الوكلاء، فمعارك تُخاض لأجلنا ولكن بغير ألسنتنا..
ودائمًا الوكلاء حاضرون.. يعبرون ويزعمون ولو بآراء شُذّاذ الآفاق!!
من ذلكُم مقال كتبَتهُ من تزعُمُ أنها أنثى وهبَت نفسَها حق التعبير عنّا - جمع الإناث - فطالبت بما لم يطالب به مُجّان المَجّان من شرعنة البِغاء، والقبول بشكل جديد من أشكال الأسرة...
يضم امرأةً تحت كنَفِ عددٍ من الرجال بزيجة صحيحة - حسبَ مقترح تلك المزعومة أنثى!
لذا ارتأيت عقد هذا الاجتماع المغلق لنا - نحن معاشر الإناث - للتباحث حول تلكُمُ المطالبات، مع أنه في مقال آخر لنفس المزعومة أنثى تراجعت - بالنسبة لنا معاشر الإناث - تراجعًا مفضوحًا؛ لأننا نعرف عندما يعترضنا مأزق كيف يكون لحنُ القول.
ولا يهمّنا من انساق مدافعًا بأنه مجرد استفزازٍ لمعاشر الرجال.. لذا نحن في هذا الاجتماع سنكشف النقاب عن هذه الأمور دون أدنى استفزاز؛ حيث لا يوجد غيرنا - معاشر الإناث.
سأقدم ورقتي وبالتوكيد أنتظر أوراقكن...
أولًا: حواء أم إيف؟
ينبغي تحديد هُويتك قبل الخوض في النقاش. هل أنت (حواء) التي عُرفت رمزًا للأنثى المهذبة الناجحة المحافظة التي تَعِي حقيقة الشرف ومعنى الكرامة، أو إنك (إيف).
والتي هي رمزٌ للتحرر من ضوابط المعقول والأعراف والتنائي عن الشرف فكانت سُليعة في طريقٍ عامر بالشطّار؟
فإن كنتِ (حواء) فلن نغلب معًا في الأمر، يكفيني أن أتلو معك قوله - جل وعلا -:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:23-24].
فحُرمت المرأة المحصَّنة - وهي هنا المزوّجة التي أحصنَهَا الرجل وحفظها واستقل بها عن غيره، أو هي المحصَّنة فقد أحصنت نفسها عن غير زوجها -حرمها من أن يتزوجها آخر، طالما أنها تحت عصمة رجل وأنها حرة..
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "كلُّ ذاتِ زوج إتيانها زنى "، وقال: "كلُّ امرأة لها زوج فهي عليكِ حرام".
وهكذا نجد القرآن الكريم يحرم على الرجل التصريح بخطبة معتدة من طلاقها أو المتوفى عنها زوجها - إلا التعريض - رعايةً لمكان زوجها الأول حتى تنقضي عدتها أو يردها مطلقها غير البائن؛ فكيف بالتزوج منها، بل كيف بتزوجها وهي ذات زوج؟!. قال تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 235].
وروَت عائشةُ - رضي الله عنها - صور تعدد الأزواج في الجاهلية فقالت: "إنَّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته في صداقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضِعي منه، ويعتزلها زوجُها ولا يمسّها أبدًا حتى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضِعُ منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب؛ وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر، يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمّي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
ونكاحٌ رابع، يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته - أي: ألصقته - به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحقِّ هدم نكاح الجاهلية كلَّه، إلا نكاح الناس اليوم"، البخاري برقم (5127).
وبالنظر في تلك النصوص فلم يكن حقيقته تعدد أزواج ونكاح، بل كان سفاحًا بيّنًا.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في إعلام الموقعين: "وأما قوله "وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد".
فذلك من كمال حكمة الله تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعايته لمصالحهم، ويتعالى - سبحانه- عن خلافِ ذلك وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا.
ولو أُبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب، وقتل الأزواجُ بعضُهم بعضًا، وعظمت البلية واشتدَّت الفتنة، وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأةٍ فيها شُركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟
فمجيءُ الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه.
فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجل، وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضيَ وطَرَهُ، وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته وداعي المرأة داعيه وشهوتها شهوته؟
قيل: لما كانت المرأة عادتها أن تكون محجوبة من وراء الخُدُور محجوبةً في كنّ بيتها، وكان مزاجها أبردَ من مزاج الرجل وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته، وكان الرجلُ قد أعطي من القوة والحرارة أكثرَ مما أعطيته المرأة، وبُلي بما لم تُبلَ به؛ أُطلق له من عدد المنكوحات ما لم يُطلق للمرأة.
وهذا مما خص الله به الرجال وفضَّلهم به على النساء كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك، وجعل الرجال قوامين على النساءِ ساعين في مصالحهن، يَدْأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون القِفار، ويعرِّضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في صالح الزوجات، والربُّ تعالى شكور حليم، فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكنهم ما لم يمكن منه الزوجات.
وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدّهم ونصبهم في مصالح النساء، وبين ما ابُتلي به النساء من الغيرة، وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والدأبِ أكثرَ من حظ النساء من تحمل الغيرة، فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فله الحمدُ كما هو أهله" (2: 103 ).
ويا للمسكينة؛ بعلٌ واحد لم تسطع إرضاءه تمام الرضا، فكيف بعدد منهم؟ وأنَّى لها التعامل مع أمزجتهم المختلفة طعامًا ونمطَ معيشة، وربما تخيلناها تحمل حقيبتها متجهة إلى مسكن الزوج - صاحب الليلة -! والويل لها إذا رآها أحدهم برفقة الآخر، وهل قلب المرأة وطبيعتها السوية الشريفة تقبلُ أكثرَ من رجل في آنٍ واحد؟
وكيف عندما تمر بها الأيام المعتادة التي ينقلب فيها مزاجها وتضطرب كل شهر فتتشاجر معهم جميعهم، ماذا تعمل المسكينة؟!
أعلم يقينًا أنك لست بحاجة إلى هذا الكلام (حواء)، ولكن هذا لـ(إيف) ربما تراجعت بصراحة عن موقفها وتعللت باضطراب في الهرمون كما تعللت (إملي هورن) عارضة الأزياء الإنجليزية بعد مثولها أمام القاضي بتهمة زواجها من خمسة رجال، فتعللت باضطراب نفسي ليسقط عنها القاضي عقوبة السجن سبع سنين والتي خففت بعد المرافعات إلى ستة أشهر.
ثانيًا: هل تصدقين يا (حواء) أن هناك من دعم تلك الأنثى المزعومة فيما سطرته ونفى أن تكون دعت إلى تعدد الأزواج، حيث إن ذلك لا يقبله عقل ولم يقع حتى في الغرب.. قلت: هذه عقول لا تدري أو تدري وتداري!
إن هذه المطالبة ومثلها نتيجة حتمية لرفع شعار غير مُدرك الكُنْهِ وهو شعار ((المُساواة مع الرجل)) هذا الشعار الذي تعبت بعض النساء وبذلت كثيرًا في سبيله وهي لا تدرك - ربما - أنها كمَن سعى لحتفه بظلفه.. أنَّى لنا أن نتحمل ما يتحمَّله الرجال؟ لو كانت مطالبتهن بالعدل؛ لشددنا على أيديهنّ!! لكن مطالباتهن بالمساواة تعني المطلقة في كل الحقوق والواجبات، ويدخل ضمن ذلك لزومًا وحتمًا تعدد الأزواج.
ولو علمت تلك العقول المدافعة عن تلك الأنثى المزعومة أن المطالبة بتعدُّد الأزواج هي نتيجة حتمية لاتفاقية ((سيداو)) القضاء على كافة الأشكال التمييزية ضد المرأة. هل تعلمُ تلك العقول المدافعة والتي وصفت من عارض مقال تلك الأنثى المزعومة بـ - العقول القاصرة فكريًّا والسطحية - هل تعلم أن هذه المطالبة بتعدد الأزواج .
إنما هي تنفيذٌ لأجندة مؤتمرات المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي من إجراءاتها التنفيذية في المجال الاجتماعي الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر، من الأسر المعتادة إلى الأسر ذات الجنس الواحد ((المثليين)) - أجلكم الله - وأسر التعدد سواء من جهة الرجل أو المرأة، بل يضيقونه للرجل ويقرونه حقًّا مشروعًا للمرأة.
ومن ذلك: "الاعتراف بالدور الرئيس الذي تؤديه الأسرة، مع وجوب توفير بيئة تكفل لها الحماية والدعم. وتوجد للأسرة أشكال تختلف باختلاف النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية "من تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بكوبنهاجن 1995م وتمّ التوكيد على ذات الموضوع (اختلاف أشكال الأسر) في مؤتمر بكين عام 1995 وبكين +5 عام2000 ومؤتمر القاهرة للمرأة والسكان.. انتهاء باتفاقية السيداو.. والتي تتفق على:
? الاعتراف بالأسرة بأشكالها المختلفة، ومنها أسرة تُعدِّدُ فيها المرأةُ الأزواجَ.
? رفضُ الشرائع السماوية والإجراءات النظامية التي تكفل للمرأةِ كرامتَها، وتحيطها بالعناية والرعاية بزعمها قيودًا.
? شرعنة العلاقات الجنسية ولو كانت خارج نطاق الزواج المعروف، ومن ذلك تعدد أزواج المرأة.
? ربط تغير أشكال الأسرة - بما فيها تعدد أزواج المرأة - بالتغييرات التنموية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية.
وللعقول المدافعة إعادة قراءة مقال تلك الأنثى المزعومة لتجد ذلك مقررًا في فقرات المقال.
ثالثًا: إنّ الذي أدى بتلك الأنثى المزعومة ومن شاكلها إلى هذا الواقع المريرطرحٌ يحمله فكرٌ استدراجيّ لا يقيم للشريعة وزنًا، بل يتقافز على أحكامها غير آبِهٍ بِعلَلِها ومقاصدها، ويتدرّج بـ (حواء) لتنفيذ أجندته ونقلها إلى عالم (إيف) وقد انتحلوا لذلك عدة وسائل وطرق من أهمها:
1 - التشغيب بـ:"مسألة فيها خلاف" (وليس من ذلك مطالبة المسترجلة - المنتكسة عن الفطرة - بتعدد الرجال! فهو محرم بإجماع العقلاء من غير العلماء وليس إجماع العلماء فقط) فيتكئون على تلك المسائل الخلافية ولو كان الخلاف غير معتبر ولا مؤثر، أو أنه معتبر لكن يُريدون فرضَ الرأي الذي اختاروه والذي يتماشى مع فقه الاستدراج الذي تبنّوه، مع وصم الطرف الآخر بالتشدد، أو السطحية، وربما الغَوغائية والتكفيرية والتشنجية.
من تلك القضايا: كشفُ المرأة وجهها، السفر دون محرم، الاختلاط بالأبدانِ بين الذكور والإناث.... إلخ.
2- ربط إحداث تغييرات في (حواء) نحو (إيف) بالتنمية المُستدامة، والترقية الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية.
3- إصدار تقارير، بُغية استصدار قوانين تُعزّز تغريب المرأة بدعوى توفيتها حقوقها، مع إغفالهم التام عن معاناتها الحقيقية، فليتهم بالقوة التي يتحدثون بها عن تعدد الأزواج للمرأة العفيفة، ليتهم بذات القوة يتحدثون عن حقوق المرأة المالية والاجتماعية والثقافية، كحقوق المطلقات والمُعلّقات والأراملز
وحق المرأة في التعليم والإرث (بتقديره الشرعي) اللذين لا زالا يُمنعان عنها (ظلمًا واستعلاء) في كثير من الأماكن.
4- إحداث خلخلة في صف الممانعين والمناهضين لهم، فيستخدمون لذلك بعض الشرعيين الذي يأتي بغريب الفتاوى، فتارة نسمع بفتوى إجازة الاختلاط بالأبدان مطلقًا، وأخرى تُشرعِن للاختلاط بدعوى أنه مصطلح مُحدث مبتدع، وأخشى أن نجد من يلوك فتوى بالغد عن إجازة تعدد الأزواج للمرأة!!
5- التهكّم ومحاولة النيل من الذين يتولون ممانعة الأفكار التغريبية كالعلماء وطلبة العلم الشرعي والمثقفين.
6- محاولة القضاء على طريق كبيرة من طرق الاستدلال الشرعي ألا وهي طريق سد الذرائع.
رابعًا: توصيةٌ أن نُجمع كيدنا ونقف به سدًا منيعًا متراصًا في وجه موجات التغريب وفكر الاستدراج بكشفه، وكشف زيفه، وإبطال شُبهه وحُجَجِه بالبيان والبرهان ورأس ذلك الدليل الشرعي من كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأن يتضاعف الاهتمام بالوجود الميداني وملء الفراغ الفكري والتربوي والثقافي الذي تعاني منه المرأة بمشروعات مناسبة؛ لئلا يتمدد فيه التغريبيون.
أعلمُ (حواء) أنك لست بحاجة لقراءة ورقتي هذه،، ولكن الذين يتبعون الشهوات أجبروني على التذكير بها، ولعلهم يتقون.
{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 26-28].
الكاتب: هناء بنت عبدالعزيز الصنيع
المصدر: موقع الألوكة
